اعتقال زوجة الضابط و المدافع عن حقوق الإنسان محمد صقر الزعابي و المطلوب في قضية الإمارات أثناء سفرها إلى عمان

 

UAE- Authorities target the families of human rights defenders convicted in the UAE 94 case

http://gc4hr.org/news/view/575

 

 http://www.sahafeh.com/wp-content/plugins/magic-fields/thirdparty/phpthumb/phpThumb.php?src=http://www.sahafeh.com/wp-content/files_mf/zo3abe.jpg&w=400&h=300&iar=1

 

 

On 10 January 2014, the authorities in UAE arbitrarily detained Aisha Ibrahim Al-Zaabi as she tried to leave the country with her 18-month-old son. Al-Zaabi is the wife of human rights defender, Mohamed Saqer Al-Zaabi, who was convicted in absentia in the trial of 94 human rights defenders and activists in July 2013. She is not known to be involved in any political activity and it appears she is being targeted as part of a campaign of punishment against her husband.

 

Mohamed Saqer Al-Zaabi was sentenced in his absence to 15 years imprisonment. The trial was widely condemned by human rights organizations as being deeply flawed and in contravention of internationally agreed standards of a fair trial. He now resides in exile in the UK.

 

His wife was arrested at the border with Oman and was separated from her son who was handed over to her father. Her mobile telephone was confiscated and she has not communicated with anyone since that time. It is not known where she is being held and GCHR is deeply concerned for her welfare.

 

Allegations of torture in the secret detention centres of UAE have been widely documented including in the trial observation reports of the UAE 94[1] and in reports by the Gulf Centre for Human Rights (GCHR). [2]

 

The GCHR expresses serious concern at this continued campaign of reprisals against human rights defenders and their families in the UAE and condemns the harassment and arbitrary punishments being directed against them.

The GCHR urges the authorities in UAE to:

1.      Release Aisha Ibrahim Al-Zaabi forthwith and unconditionally;

2.      Reunite Aisha Ibrahim Al-Zaabi with her infant son;

3.      Guarantee the physical and psychological integrity and security of Aisha Ibrahim Al-Zaabi and all human rights defenders detained in the UAE,

4.      Desist from the harassment of human rights defenders and their families;

5.      Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in UAE are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment. 

The GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (c) “Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters” and to  Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.”

 

دولة الإمارات العربية المتحدة- السلطات تستهدف أُسر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدينوا في قضية الإمارات94

http://gc4hr.org/news/view/576

 

بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2014، اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة عائشة ابراهيم الزعابي بشكل تعسفي بينما كانت تحاول مغادرة البلاد مع ابنها البالغ من العمر 18 شهرا. ان عائشة الزعابي هي زوجة مدافع حقوق الإنسان، محمد صقر الزعابي، الذي كان قد أدين غيابياً في المحاكمة الني اجريت لاربعة وتسعين مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً في جولاي/تموز 2013. وليس معروفاً عنها مشاركتها في أي نشاط سياسي ويبدو أنه تم استهدافها كجزءٍ من حملة عقابٍ ضد زوجها.

 

لقد صدر الحكم غيابياً على محمد صقر الزعابي  بالسجن لمدة 15 سنة. وتم التنديد بالمحاكمة على نطاقٍ واسع من قبل منظمات حقوق  الإنسان لانها كانتمعيبة للغاية ومخالفة للمعايير المتفق عليها دولياً للمحاكمة العادلة. وهو يقيم الآن في المملكة المتحدة.

 

وتم ألقاء القبض على زوجته عند الحدود مع سلطنة عمان وفصلت عن ابنها الذي قاموا بتسليمه الى والدها. وتمت مصادرة هاتفها النقال حيث لم تتصل باي شخص منذ ذلك الحين. ومن غير المعروف مكان احتجازها حيث يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق شديد حول سلامتها.

 

وقد تم توثيق ادعاءات التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك في تقارير مراقبة محاكمة مجموعة الإمارات 94 و تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الروابط المبينة في نهاية النداء. 

 

بعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذه الحملة المستمرة من الاعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و أُسرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويدين هذه المضايقات والعقوبات التعسفية التي توجه لهم.

 

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1. الافراج عن عائشة إبراهيم الزعابي فورا ودون شروط؛

2. لم شمل عائشة إبراهيم الزعابي مع طفلها الرضيع؛

3.ضمان السلامة الجسدية والنفسية و وأمن عائشة إبراهيم الزعابي و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

4. الكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان و أُسرهم؛

5. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1.لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

  2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.  

  لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الروابط أدناه:

http://gc4hr.org/report/view/19

http://gc4hr.org/report/view/14

http://gc4hr.org/news/index/country/2

 

فاتن بندقجي مرشحة لانتخابات الغرفة التجارية بجدة

هذه الرسالة الانتخابية لدعم المرشّحة فاتن بندقجي من جدة لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ولها كل التوفيق…

 مرشحتكم: فاتن يوسف بندقجي

رقم الترشبح: 28

خبرتي العملية في مختلف مناصب الغرفة التجارية الصناعية بجدة ابتداءا من مشرفة… الى عضو مجلس إدارة بالتعيين… الى رئيس لجنة العلاقات الدولية… وعضو لجنة المكاتب الاستشارية… ادركت بكل ثقة ان  لا يستطيع اي مرشح ان يفي ببرنامجه الانتخابي ما لم يكن هناك نظام يحكم حدود وصلاحيات مجلس ادارة الغرفة. وان يكون هناك مسار واضح لاختصاصات واهتمامات غرفة جدة وذلك لضمان استدامة جهود كل دورة ولضمان بناء متواصل بين كل دورة والدورة التي تليها..

لذلك تبنيت في برنامجي الاتتخابي مهمة “تفعبل العمل المؤسسي من خلال الحوكمة الرشبدة واحياء اختصاصات الغرفة التجارية بحسب المرسوم الملكي الموثق في النظام الأساسي لغرف المملكة.

كما ادركت تماما ان نجاحي في تلبية وعودي يعتمد في جوهره على تعاون الناخب وتواصله الدوري والمستمر معي  من خلال مطالبته لي رسميا بما تم حيال وعدي له. لان مسؤولية الانتخاب تبدأ بعد تكوين المجلس الجديد وتصويته لي في الايام المقيلة ما هي الا وسيلة لتمكينني بتمثيل مصالحه…
ليكن صوتي هو صوتكم في مجلس إدارة الغرفة التحارية الصناعية بجدة ولتكن شريك معي خلال الاربعة السنوات المقبلة

.

رائف بدويّ… أو عندما تكون القسوة نظاما

 Raef Badawi's Family
2014 / 1 / 4

يوجد العنف الاستثنائيّ العارض، ويوجد العنف المنظّم. وتوجد القسوة. وربّما تكون القسوة أوغل في العنف، أو ربّما تكون النّمط الذّاتيّ المصاحب للعنف المنظّم، عنف القوانين يمكن أن تسهر على إدامته وخدمته قلوب قاسية، تنسج خيوطا من العزلة حول من ستنزل به العقوبة الشّديدة، فالفارق كبير بين أن تحاكم من أجل رأيك وتقمع، وتجد السّند من الأسرة والمجتمع المدنيّ والهيئات المهنيّة، وبين أن تحاكم من أجل رأيك وتجد نفسك سجينا لعينا في وطنك، غريبا منبوذا بين أهلك وذويك. هناك فارق بين أن تواجه دولة أو نظاما بوليسيّا، وبين أن تواجه قبيلة موسّعة يمكن أن تجعلك في أيّ لحظة كبش فداء لشيوخها، ويمكن لرجال دينها أن ينقضّوا عليك في كلّ لحظة، لخنق أنفاسك وقاية من رغبتك في الحياة، كلّ دولة يوجد فيها نظام الحسبة الكريه، أي نظام الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، هي دولة اتّسعت فيها رقعة القمع ورقعة النّظام البوليسيّ ليصبح ماردا فظيعا أكبر من “الأخ الأكبر”.

هذا ما شعرت به وما خطر ببالي وأنا أرى فيديو يتكلّم فيه والد رئيف بدويّ، المدوّن السّعوديّ الذي ألقي عليه القبض منذ شهر جوان 2012 بتهمة الرّدّة. يخاطب الشّيخ ابنه والآخرين، ويتّهمه بالعقوق ويطالب بإنزال العقاب عليه وعلى أخته. كيف يقسو والد على أبنائه على هذا النّحو، وكيف يقبل بأن تسلب حياتهم حتّى لو ارتكبوا جرما؟ كيف يكون الأب والشّرطيّ، وكيف يكون الوالد والحاكم بالقتل؟ هذا هو نظام الحسبة. هذا هو قانون الشّريعة، أي قانون معاقبة الأحياء الأبرياء بتسليط أحكام الموتى المهووسين عليهم.

لم يقترف رئيف أّيّ جرم سوى التّشوّف إلى المستقبل، والتّعبير عن التّعارض بين نظام العنف والقسوة وما تصبو إليه الملايين من الشّباب والنّساء ومن المثقّفين والمتعلّمين. الملايين المهدرة حرّيّاتهم ودماؤهم في سبيل إدامة منظومة دينيّة غير محتملة، تنوء بعبئها الجبال. هل تحتاج الأنظمة السّياسيّة إلى كلّ هذه القسوة حتّى تدوم، حتّى وإن كان الدّين أساسا لشرعيّتها؟

هل أساء رئيف إلى الإسلام؟ ربّما أساء إلى هذا الإسلام العبوس الذي لا يُحتمل، والذي لا يَحتمل الحياة والحبّ والبهجة، فما بالك بالحرّيّات الفرديّة والحقوق المدنيّة والسّياسيّة. ربّما أساء إلى نظام العنف والقسوة والحسبة هذا. وحتّى لو فرضنا أنّه انتقد المعتقدات الدّينيّة السّائدة، فما دور المفكّر إن لم يكن مراجعة السّائد من الأفكار والسّلوكيّات؟ وحتّى لو فرضنا أنّه انتقد المعتقدات الدّينيّة في حدّ ذاتها، فأيّ هشاشة تجعل المسلمين يتصوّرون أنّ رأيا أو خاطرة أو حتّى ضغطة على علامة “لايك” في شبكات التواصل الاجتماعيّ يمكن أن تهزّ عرش إلههم؟ وهل يفرض الإيمان بالإكراه في عصر الحقوق والحرّيّات التي تنصّ عليها كلّ المواثيق الدّوليّة؟ وما الذي يرجى من إيمان يفرض بالإكراه سوى النّفاق والرّياء أو الألم والاندحار؟

وهل يمكن أن تبقى هذه الدّول العربيّة جزرا من القسوة البدائيّة في عالم تحكمه معياريّة حقوق الإنسان؟ لن يخرج الإسلام من طور البدائيّة مادام حكم الرّدّة هذا ساري المفعول. ولن يفتح أيّ باب للاجتهاد مادام رجال الدّين يجدّفون ضدّ تيّار التّمدّن والرّقّة والرّقيّ.

في انتظار أن تتعطّل آلة القسوة الدّينيّة التي تسحق البشر، نتمنّى أن يتغلّب صوت الحكمة والرّأفة، وأن يستقبل رئيف ربيعا جديدا خارج القضبان، وأن …يلتئم شمل أسرته الصّغيرة المشرّدة. ومن يدري؟ لعلّ حلمه بتحويل موعد 7 أيّار إلى عيد للّيبراليّين السّعوديّين يتحقّق. من يدري؟ فأنسام الحرّيّة أقوى من أنفاس الطّغاة

لمتابعة تفاصيل قضية رائف بدوي المعتقل حاليا منذ يونيو 2012 على خلفية اتهامات بالردّة و إنشاء موقع إلكتروني يروّج لليبرالية يرجى متابعة حساب رائف بدوي على تويتر