خمس سنوات من التغيير

صدر أخيراً عن منظمة حقوق الإنسان العالمية تقويم لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية، التقرير تناول ستة جوانب رئيسة بالبحث والتقويم، المنظمات الحقوقية العاملة في المملكة، أوضاع المرأة وتخفيف القيود المفروضة عليها، حرية التعبير وآليات النشر، العدالة والقضاء، التسامح الديني داخل المملكة، وملف العمالة الوافدة.

بدأ التقرير ببيان التقدم الذي شهدته الحقوق منذ مجيء الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الحكم ونيته الجادة في الإصلاح، لكن يخشى واضعو التقرير من بقاء نيات الإصلاح في الصدور وغياب مؤسستها في أنظمة الدولة واعتمادها كقوانين ولوائح دستورية، في مجال حقوق المرأة يثني واضعو التقرير على تخفيف القيود الممارسة ضد النساء بمنحهن مجالاً أوسع للعمل وتقليل شروط الفصل بين الجنسين المقيدة لفرص العمل، كما أوضح الاستثناء الوحيد الذي منحته القوانين للنساء هنا في تأجير غرف بالفنادق بلا شرط الولي، على أن زيادة فرص العمل والتعليم مازالت رهناً باشتراط موافقة الولي التي تعد شرطاً لازماً في كل ممارسات المرأة السعودية المدنية، وهو ما يتحفظ عليه تقرير الحقوق نظراً للوعود الكثيرة المبذولة في كل عام بإزالة نظام الوصاية على المرأة الراشدة في كل محفل دولي.

تحفظ التقرير أيضاً على استمرار وجود الخطوط الحمر المقيدة لحرية التعبير في الإعلام، على رغم زيادة الطرح الإعلامي الناقد أخيراً لكل مؤسسات الدولة، إلا أن حدود النقد لا تصل إلى المؤسسة الدينية والمسؤولين في المناصب الرفيعة، ويبقى تقرير حدود الخطوط الحمر مناطاً بهوى المسؤولين عن الرقابة بلا وجود قوانين واضحة وآليات تنظم حق التعبير، ويذكر أن نظام المطبوعات والنشر، الذي تنوي وزارة الإعلام تطبيقه، على رغم معارضة ذلك النظام لحقوق التعبير ووجود نظام عام يمكن الرجوع إليه في المملكة يقنن المطبوعات والنشر سابقاً.

نظرة المسؤول لمهام المؤسسة المدنية كمؤسسة أبوية تفرض وصاية على التعبير يتطلب أمرين:

أولهما: أن يتم توضيح حدود المسموح بالتعاطي معه بالتعبير بشكل تفصيلي ممل، وهو ما يستلزم بالضرورة تقنين التفكير لأنه في الحقيقة لا شيء يجب أن يكون فوق النقد في مجتمع صحي، هذا عدا أن التعبير عملية من اثنين مرسل ومستقبل وما يفهمه شخص من نص ما قد لا يكون المقصود من مرسله، هذا يجعل وضع آلية لتفصيل المسموح والممنوع التعبير عنه مشكلة مستعصية لدى واضعي القرار. الأمر الثاني: هو أن الوصاية تفترض كنظام غياب الرقابة الذاتية لدى الناس، وهي مشكلة أن يقنن التعبير وهو إحدى وسائل التطوير والكشف والتغيير بتحديد ما يمكن التفكير فيه والتعبير عنه وما لا يمكن، يقتضي ذلك غياب المفكر الحقيقي والناقد الصريح ومن دونهما لا يمكن صنع أي تغيير ودفع حقيقي.

أثنى التقرير على إصلاح القضاء المزمع من الحكومة والبذل الواضح في التدريب والتطوير وزيادة عدد القضاة، وأشار إلى عدم التعاطي بعدالة مع بعض القضايا وأبرز محاكمة مجموعة من المتهمين بالإرهاب كمثال على غياب الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة. وأشار أيضاً إلى أكثر النقاط أهمية وهي ليس فقط سد العجز القضائي في المنشآت والآليات والعاملين ولكن في نصوص وأحكام القضاء التي ما زالت بدائية في التعاطي مع مشكلات المجتمع، على رغم سندها الديني، فغياب تبني رؤية حديثة وتفسيرات متماشية مع مصالح الناس وتطور الحياة هي العقبة الحقيقية في النظام القضائي، وقد أشرت في مقال سابق إلى غموض وبدائية التعامل القضائي مع أكثر المشكلات الحياتية شيوعاً هنا وهي قضايا الأسرة، ما يبرز الفشل في تطبيق مدونة للأسرة تشمل دستوراً واضحاً وعادلاً للمشكلات الأسرية في المحاكم السعودية. مبادرة الملك عبدالله الشهيرة عالمياً لحوار الأديان حظيت أيضاً بثناء واضعي التقرير وعلى الأخص لتضمين الحوار الوطني لمواضيع حوار الأديان وتقريب وجهات النظر بين أطياف المجتمع السعودي، لكن كان تأثير تلك المبادرات محدوداً في تفعيل آليات إزالة التمييز الطائفي والمذهبي في الدولة، وهو مفهوم بالنظر إلى عمق الشعور الديني لدى السعوديين وغياب الوعي العام في التعاطي مع رؤية تعلي من شأن الهوية الوطنية ولا تقيدها بالانتماء المذهبي، حقوق العمال والوافدين كانت النقطة الأهم التي رصدها التقرير وكذلك التي أبرزتها تقارير وأخبار عالمية شتى بعد حوادث عدة مؤلمة في السعودية للعمال، وبالأخص بالنظر إلى أوضاع العاملات المنزليات وإمكان الإساءة الدائمة لهن حتى القتل بلا ضمانات آمنة.

يطالب التقرير بإلغاء نظام الكفالة ومنح العمال والوافدين المزيد من الضمانات من استغلال أرباب العمل، ويرصد في نهايته جهتين معارضتين للإصلاحات المستديمة بالمملكة التي ينادي بها الليبراليون وهي دستور وبرلمان منتخب ومساواة المواطنين من دون التمييز بناء على الجنس أو المذهب، المؤسسة الدينية وهي المسيطرة على التعليم والقضاء، ومؤسسة الأمن لتقنين العملين السياسي والحقوقي، وهو بذلك يختصر الوضعين السياسي والمدني في المملكة بقيادة حكيمة متطلعة للتقدم والرخاء ومجتمع يحاول الخروج من أسر السلطة التقليدية الأبوية إلى الدولة المدنية الحديثة، لا نختلف بالطبع هنا عن وضع الكثير من الدول الناشئة حولنا التي تصنع التيارات والقيم التقليدية فيها حاجزاً من الرهبة والشك يمنع القفز فوقه والعبور للتقدم.

رصد التقرير في نهايته أصواتاً مستقلة وتجمعات حقوقية تهدف إلى كسر حاجز الخوف والرهبة والدفع بالمجتمع إلى تبني ثقافة الحقوق والدفاع عنها، الأصوات الواردة في التقرير لا تحظى في الغالب بالدعم الحكومي، على رغم محاولة الكثير من النشطاء الحصول على تراخيص رسمية بالعمل، إلا أن ذلك لم يكن سبباً لتوقف التجمعات والنشطاء عن السعي الحقوقي في العمل وإصدار الأبحاث والتقارير حول المطالبات المدنية والسياسية للإصلاح. الكثير من التقارير المهمة تمت العودة إليها ورصدها في تقرير منظمة حقوق الإنسان التي منح الفضاء الإلكتروني لها الفرصة للتواصل والعرض.

في خمس سنوات فقط كسبت الحقوق هامشاً أوسع ومكاسب أقل، يعني كل ذلك أن الوصاية على المجتمع المدني ومحاولة إيقاف عجلة الإصلاح لن تنجح في الغالب إلا في تطويل المسافة والوهم وليس في إلغاء الأفكار أو بناء الحواجز الحقيقية.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s