الإسلاموفوبيا بين الشرق والغرب

هل نحن بحاجة إلى إقناع الغرب باحترام ممارساتنا الدينية؟ ففي الوقت الذي تتزايد فيه اتهامات الشعوب العربية لحكوماتها بقمع المعارضين وممارسة سياسات التهميش والإقصاء بسبب انتخابات ما مقبلة، أو قوانين الطوارئ، أو عدم تقرير حقوق واضحة لحماية الأفراد من الممارسات الرجعية وغيرها، قامت وفود من دول إسلامية عدة بإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوجوب التصدي لمستوى التعامل العنصري وتزايد التمييز بناء على الدين ضد المسلمين في الدول الغربية.

مندوب مصر أكد أن المسلمين من أصول عربية يواجهون تحيزاً عنصرياً وإقصاءً من الغرب، بينما أوضحت باكستان بالنيابة عن منظمة الدول الـ75 الإسلامية، بما فيها روسيا والصين وكوبا، أن ربط الإرهاب بالممارسات الإسلامية هو من قبيل «الإسلاموفوبيا» الذي يضر بالمسلمين جميعاً، وبالطبع ضمنت المجموعة في خطابها توجيه النقد لإسرائيل بسبب حصارها لغزة ومعاملتها اللا إنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعملت الباكستان على إعداد مشروع لتعديل المناخ العام في الإعلام لاحترام الأديان واختلاف الثقافات، وظهور هذا الطلب حالياً ليس بمستغرب كثيراً في مواجهة تشريعات سياسية غربية جديدة ما زال بعضها قيد الإعداد من الحكومات الأوروبية وكندا لتقنين بعض الممارسات الإسلامية في الغرب كالنقاب وزواج الصغيرات مثلاً.

قد يبدو مفهوماً الحرص الذي يبديه ممثلو الحكومات الإسلامية على حرية الاعتقاد والأديان ولكن الحرية طريق ذو اتجاهين، فهل تصح مطالبة الغرب باحترام حقوق الممارسات الدينية فيما لا تطبق الدول العربية والإسلامية المبدأ نفسه مع الرعايا الأجانب؟ هذا مع العلم بأن المناخ السياسي والاجتماعي في الدول الغربية على العموم مناخ محتوي الاختلاف ومبني بالأساس على التعددية الثقافية والدينية والعرقية، ولا يشكو المسلمون المعتدلون كثيراً في دول الغرب من تحيز القوانين ولا المؤسسات ضدهم لأنهم ومع الوقت أصبحوا جزءاً من مجتمعاتهم الجديدة وكفلت لهم القوانين السياسية الاندماج والممارسة الدينية في حدود تفوق كثيراً القدر المسموح به في الدول العربية والإسلامية، التي تمارس تمييزاً واضحاً ليس فقط لغير المسلمين بل ولبعض المذاهب المسلمة أيضاً. وأتخيل الآن كم يبدو غريباً أن تطالب الدول الإسلامية بفرض التعددية الثقافية والدينية في المجتمعات الغربية في الوقت الذي تعجز فيه عن احتواء المختلفين سياسياً ودينياً واجتماعياً في دولها، إذ ترزح كثيراً من تلك الدول الإسلامية تحت الفساد السياسي والاقتصادي اللافت، ومع ذلك يجتمع مندوبوها للدفاع عن مواطني الغرب المسلمين أو حتى عن رعاياهم في دول الغرب، والمفارقة أن أكثر المسلمين المقيمين في الدول الغربية هم أبناء المهاجرين هرباً من الفقر والقمع السياسي والاجتماعي في بلادهم العربية والإسلامية، ولو خيروا بين جحيم التمييز الديني – على افتراض حدته – في الغرب وبين الهجرة المعاكسة إلى أوطانهم الأصلية لما قبلوا العودة، ثم هناك المسلمون الجدد في الغرب وهم يملكون القدرة على تمثيل أنفسهم ورغباتهم في مجتمعاتهم الغربية للحصول على مزيد من الحريات بقوة القانون والدستور، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى من يمثلهم من الدول الإسلامية في أوطانهم.

أما إن كانت الوفود الإسلامية تحركت ذوداً عن حق الممارسة الدينية كمبدأ فمن الأولى لهم أن يدركوا أن الممارسة الدينية للإسلام في الغرب تختلف كثيراً عن ممارساته المتبعة في الكثير من الدول الإسلامية، بل إن النظام السياسي واحترام حقوق الإنسان في الغرب يكفل كثيراً من الحقوق التي دعا إليها الإسلام، بشكل يفوق ربما ما هو موجود في الكثير من الأنظمة الإسلامية الحالية، في الغرب لا يمكن أن يمارس باسم الإسلام الظلم الاجتماعي بداية من حقوق الأفراد في الأسرة وحتى تكوين السياسات العامة بلا رادع من قانون أو مجتمع أو تقدم علمي، المسلمون في الغرب ليسوا هم أنفسهم المسلمين في الدول العربية والإسلامية، انطلق هؤلاء من مكان مختلف اعتادوا فيه على ممارسة النقد والتحليل العقلاني لكل فكر بما فيه الفكر الديني، وتناقش هناك قضايا إسلامية محورية مثل الحدود وحقوق المرأة مثلاً بعقليات متماشية تماماً مع تغيرات العصر لا توقفها تبعية حذرة من السلف ولا خشية من بطش المجتمع وتبرؤ الأسرة.

لا يختلف المسلمون في الغرب كثيراً على موضوع الحجاب مثلاً، بل يمارس بحرية شخصية واسعة لا تقصي من لا تلتزم به، الإسلام في الغرب ليس دستوراً سياسياً يملي على أتباعه كيفية اللبس والحديث واختيار أسلوب الحياة ومخالطة الناس.

المسلمون في الغرب جزء منسجم مع مجتمعاتهم، يعملون في المهن نفسها، ويتعلمون التعليم نفسه، ويخالطون أفراد مجتمعاتهم الأجنبية بكل أريحية، القضايا التي يناقشها المسلمون في الغرب أبعد بكثير من كل ما يمكن أن يصل إليه النقاش في عالمنا العربي، والسبب الأساسي هو احتكاك النظريات الإسلامية والفكر الديني بشكل مباشر بالفكر الغربي، ما أنتج ثراءً وخصباً يجعل الإسلام بممارساته كلها في الغرب أكثر احتواءً واعتدالاً ومنطقية وتماشياً مع العصر مما يشاهد في الدول المسلمة نفسها.

ويكفي مثلاً أن تتداول وكالات الأنباء العالمية فتاوى إرضاع الكبير، أو عدم أهلية المرأة الراشدة، وما يثار عن قيادة السيارة، أو ممارسة الرياضة أو غيرها، لتتهاوى صدقية المرجع الإسلامي العربي لدى القارئ الغربي المسلم أو غير المسلم، أما القلة من المسلمين في الغرب ممن يمارسون الإسلام بتشدد ملاحظ، سواء في الزي أو الانعزال في «غيتوهات» مغلقة، والذين تمارس ضدهم سياسات التمييز، فهم يحملون ويتحملون وحدهم مسؤولية تلك الممارسة، كما يبقى لديهم في النهاية خيار العودة إلى إحدى الدول الإسلامية إن لم يقبلوا باتباع قوانين الدول الغربية في الزي والزواج والتعاملات الأسرية وما إلى ذلك.

أما وقد قبلوا بالعيش في ظل دولة غربية فلا مناص لهم من اتباع القوانين التي تفرضها الدولة عليهم تماماً كما يتبع الأجانب المقيمون في الدول الإسلامية القوانين التي تفرضها عليهم تلك الدول وبكل ديموقراطية.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s